| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن إلحاق حقوق البناء في طابق الأعمدة وعلى سقف العمارة بالزاوية الصغيرة المبنية في بيت الدرج, كما تم ذلك في حينه, لا يستوي مع نصوص قانون الأراضي, حيث أنّه يمكن إلحاق حقوق ملكية على الأجزاء العامة من العمارات المشتركة (مثل الدرج, السقف, الملجأ, المخزن وغيرها)بوحدة سكنية مستقلة ومحددة (أو شقّة) تقع في العمارة. وبينت المحكمة أن الزاوية المبنيّة في بيت الدرج لا ينطبق عليها تعريف وحدة سكنية مستقلة ومحددة, ولذلك فكل عملية إلحاق الحقوق بها التي تمّت في السابق هي باطلة. وبناءا على ذلك, ولكي لا تذهب حقوق الشركة في البناء في طابق الأعمدة وعلى السقف عبثا, فقد حددت المحكمة مخرجا مفاده أن حقوق البناء المستقبلية التي يمكن تنفيذها حسب المخططات الهيكلية يجب أن تعود للشركة وورثة أصحابها, خصوصا وأنّ أصحاب الشقق السكنية في العمارة كانوا قد تنازلوا عن حقوق البناء المذكورة لصالح الشركة عند شرائهم لشققهم. |