المركز العربي للتخطيط البديل

رخصة البناء التي أعطيت لأصحاب الأرض من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء أصدرت وفقًا للمخطّط الساري في حينه، ولذلك لا يمكن الإدعاء بأن هنالك تقصير من قبل اللجنة المحليّة

قامت المحكمة بإلغاء عقد كان قد وقّع بين شركة مقاولات وبلديّة יבנה بخصوص فروض التحسين، وذلك لأنّ البلديّة كانت قد استغلّت ضغط الوقت وعقدت عقدًا غير قانونيّ مع الشركة

محكمة العدل العليا هي ليست مؤسسة تخطيط عليا، ومن لم يستغلّ كل الإجراءات المتوفّرة لديه لمجابهة مخطّط ما واختار أن يتوجّه مباشرة للمحكمة، فهو يحبط أي إمكانيّة لأخذ ادعاءاته واعتراضاته بعين الاعتبار

من واجب لجان التنظيم المختصّة بحث بدائل تخطيطيّة مختلفة للمشاريع التي تقع في مناطق تتمتّع بحساسيّة بيئيّة عالية

الدولة تملك صلاحيّة تقديم الدعم لتشجيع مجموعة سكّانية محدودة لكي تحافظ على هويّتها وطابعها الخاصّ

تعريف مبنى على أنّه "مكتب حكومي" لغرض فرض ضريبة الأرنونا عليه يعتبر تعريفًا غير قانونيّا

إجراءات إبطال أوامر هدم وفقًا للبند 238א(ז) لقانون التنظيم والبناء هي إجراءات جنائيّة وليست مدنيّة، وذلك تملك المحكمة للشؤون المحليّة كامل الصلاحيّة للبتّ في هذه الإجراءات.

المستشار القضائي للحكومة يتمتع بصلاحيات واسعة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد المخالفين لقانون التنظيم والبناء

إعطاء رخصة استعمال مغاير أو رخصة بناء مؤقتة يسمح بفرض رسوم التطوير البلدية

التنازل عن ملكيّة الأرض من صاحبها لصالح البلدية لغرض استعمالها للمصلحة العامة هو بمثابة مصادرة, ويجب أن تسري عليها قوانين المصادرة

على الرغم من تلكؤ مؤسسات التنظيم والبناء في المصادقة على مخططات جديدة, فلا يحق للمتضررين من ذلك البناء بدون ترخيص

صلاحيات لجان التنظيم المحلية بخصوص إقامة محطات وقود على أراض زراعية

توقيع أحد أصحاب الأرض المسجلين يعتبر كافيًا لتقديم طلب للموافقة على خريطة توحيد

تغيير طريقة حساب مساحات الأبنية لفرض ضريبة الأرنونا البلدية

لا يستجاب لطلبات تصليح تسجيل الملكية في الطابو حسب البند 93 لقانون تسوية الحقوق في الأراضي إلا في حالات نادرة

مهمة لجان التنظيم أن تجري الموازنة الملائمة والمعقولة بين احتياجات التطوير والبناء من جهة, وبين ضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية من جهة أخرى

يجب دفع التعويضات مقابل مبانِ أو مزروعات كانت تقع على الأرض المصادرة, حتى وإن كانت نسبة المساحة المصادرة أقلّ من 40% من مساحة القسيمة

إذا لم يطرأ تحسّن على قيمة بقية مساحة القسيمة بعد مصادرة جزء منها, فلا مجال لخصم الجزء من التعويضات المستحق مقابل نسبة 25% أو 40% من مساحة القسيمة

بعد انقضاء الموعد القانوني لتقديم اعتراض على دفع الأرنونا, يصبح الدين إجباريًا وصاحب الحق يفقد حقّه بتقديم اعتراض أو شكوى

الشروط التي يجب استيفاؤها لإلغاء أوامر الهدم الإدارية

شروط تنفيذ مصادرة جزئية للمصلحة العامة من مساحة قطعة أرض وتأثير ذلك على دفع التعويضات

منح التسهيلات والدعم للعائلات لشراء بيوت سكنيّة يجب أن يعتمد على معايير شخصيّة واجتماعية – اقتصادية تتعلّق بالعائلة ذاتها وليس بالوسط الذي تتبع له

ليس من حقّ لجنة التنظيم تخفيض قيمة التعويضات بسبب استعمال مغاير للأرض المصادرة طالما أنها قد غضَّت الطرف عن هذا الإستعمال لمدة طويلة قبل المصادرة

وضع قيود على إصدار رخص بناء خلال فترة إعداد مخطط حسب البنود 77 و- 78

أهمية توفير أماكن لدفن الموتى (المصلحة العامة) تفوق أهمية التعجيل بدفع التعويضات مقابل مصادرة أرض خاصة للأغراض العامة

دفع التعويضات لأصحاب أرض مصادَرة يخفّف من الضرر النفسي الذي يلحق بهم نتيجة التلكؤ في تنفيذ أهداف المصادَرة, ولكنه لا يلغي حقوقهم المبدئية باستعادة الأرض

الجمعيات التعاونية ليست ملزمة بقبول طلب كل مواطن يرغب بالانضمام لعضويتها

يمكن الاستئناف أمام المحكمة المركزية على القرارات الأولية التي تصدرها لجان الاستئناف اللوائية فقط في حالات استثنائية وخاصة

شركة "إيجد" غير ملزمة بدفع الأرنونا عن محطات الانتظار للمواصلات العامة في المدن

المحكمة تتجنّب التدخل في قرارات لجان التنظيم بخصوص تعيين حدود مسطحات البناء في البلدات

قواعد تقديم الاستئناف على قرار اللجان المحلية للتنظيم بخصوص التعويضات

شروط عمل موظفي لجان التنظيم المحلية التي تشمل مجموعة سلطات محلية تتطابق مع شروط عمل موظفي السلطات المحلية, بما في ذلك صلاحية محكمة الطاعة للسلطات المحلية بالبتّ بالقضايا المتعلقة بهم

الادّعاءات المتضاربة على ملكية أراضي النقب

لا يحق للجان التنظيم والبناء تغيير قراراتها السابقة دون تقديم تعليل مقنع لذلك

تأثير عرض الشارع المحاذي للمخطط على فرص الحصول على تعويضات حسب البند 197 للقانون

الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف اللوائية بخصوص دفع تعويضات حسب البند 197

قواعد احتساب التعويضات مقابل مصادرة الأرض للمصلحة العامّة

يحق لمحكمة الصلح البتّ بشأن طلب تأجيل تنفيذ أمر هدم أو أمر منع استعمال مبنى بحضور طرف واحد فقط من أطراف القضية

التوازن السليم بين احتياجات التطوير وواجب الحفاظ على الأراضي الزراعية والمفتوحة

شارع باتجاه واحد عرضه 12 مترا يفصل بين المخطط وبين الأرض المتضررة لا يمنع اعتبار الأرض محاذية لأغراض دفع التعويضات حسب البند 197

من المستهجن أن تمنح لجنة التنظيم رخصة للاستعمال المغاير لمقهى في منطقة سكنية استثنيت في مخططها الهيكلي الاستعمالات التجارية كليا

عندما تتمّ مصادرة مساحة شاسعة من ألأراضي للمصلحة العامة, فالدولة غير ملزمة باستعمالها كلها مرة واحدة لتحقيق هدف المصادرة, بل باستطاعتها فعل ذلك على مراحل

تباطؤ السلطة المحلية في تنفيذ المصلحة العامة على الأرض لا يؤدي دائمًا إلى إلغاء المصادرة وإعادة الأرض لأصحابها

تقوم لجان الاستئناف اللوائية بنقض قرارات المخمنين المحكمين في حالات محدودة

التخطيط والقضاء

النشرة الإلكترونية