محكمة العدل العليا قررت مؤخراً أن السلطات المحلية التي تقوم بجباية ضريبة الأرنونا من أصحاب عقارات غير صالحة للاستعمال، تقوم عملياً بخرق القانون.
قرار المحكمة والذي يشكل سابقة، أوضح بما لا يترك مجالاً للشك أن الزعم الذي كانت تستعمله بعض السلطات المحلية بأن العقارات التي يمكن إعادة تأهيلها بتكلفة معقولة يمكن جباية الأرنونا عنها. هو زعم مرفوض وغير قانوني.
لقراءة التقرير الكامل حول الموضوع يمكن الضغط هنا.
(بلطف عن موقع صحيفة "غلوبس")
