165 مبنى عربي تم هدمه خلال العام 2009

أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أن 165 مبنى عربي الملكية هدموا خلال عام 2009 في مختلف أنحاء البلاد. كما وتوضح الدراسة أن القرى غير المعترف بها في النقب حظيت بحصة الأسد، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 134 بيتاً فيها.

 

إليكم في ما يلي أهم نتائج الدراسة:

 

رسم بياني 1 - التوزيع الجغرافي للبيوت المهدمة:

 

 

رسم بياني 2 - نوعية المباني المهدمة بمنطقة المركز, المثلث والشمال (لا تشمل المباني في النقب):

 

هدم البيوت السكنية:

خلال العام 2009 تم هدم 18 بيتاً في مناطق الثلث، المركز والشمال موزعة كالتالي: الطيبة 2، أم الفحم 2، الطيرة 3، بالإضافة إلى بيت واحد في كلٍ من المشيرفة، يافة الناصرة، عرابة، أبطن، أبو غوش، الطيبة الزعبية، عرعرة، قلنسوة، كفر قاسم ومصمص .

ذلك وقام 5 من أصحاب البيوت أعلاه بهدمها بأنفسهم خوفاً من تكاليف الهدم التي تفرضها سلطة الهدم على المواطنين.

 

هدم المباني الزراعية والتجارية:

خلال العام 2009 تم هدم 11 مبنى زراعي موزعة كالتالي: معاوية 6، مبنى واحد في كل من أم الفحم، المشيرفة، كفرقرع، كفركنا والمشهد، إضافة الى الهدم المتكرر لسوق السعدي في أم الفحم وهدم مطعم وموقف سيارات في قرية الفريديس.

 

البيوت المهدمة كانت تحاذي مناطق التطوير:

بينت الدراسة أن 15 بيتاً من البيوت ال-18 تم هدمها على الرغم من وجودها بمحاذاة مناطق البناء والتطوير لبلداتها، والتي خصصت لها بحسب المخططات الهيكلية اللوائية تمام/2/9 في الشمال وتمام/6 في لواء حيفا وتمام 3 في لواء المركز، مما يشير إلى أن البيوت التي هدمت كانت ستحصل على ترخيص للبناء عاجلاً أم آجلاً، حيث أنه من الطبيعي أن تكبر مساحة مناطق البناء التطوير في المستقبل لتضمها.

 

من جهته أشار المركز العربي للتخطيط البديل إلى أن غالبية البلدات التي تم هدم البيوت فيها هي بلدات تعاني من عدم وجود مخطط هيكلي محلي مصادق عليه أو من مخططات هيكلية قديمة لا تمت بصلة لواقع ومستقبل هذه البلدات.

 

قائمة 1 - المخططات الهيكلية في بعض البلدات العربية:

 

 

ويذكر هنا أن وزارة الداخلية بادرت في الآونة الأخيرة لإعداد مخططات هيكلية جديدة لقسماً من البلدات العربية مثل الطيبة، الطيرة، قلنسوة، المشيرفة، مصمص، الطيبة الزعبية ويافة الناصرة، إلا أنها تنطوي على مشاكل عديدة أهمها عدم الإيفاء باحتياجات المواطنين السكنية  والاعتراضات التي يقوم السكان المحليين بتقديمها.

 

وأكد المركز العربي للتخطيط البديل على أنه بدورة قام وسيقوم بتقديم المساعدة وإثارة موضوع المخططات الهيكلية أمام المؤسسات التخطيطية المختلفة وخاصة ضمن اقتراح القانون الجديد الذي يتم تداوله مؤخراً في الكنيست.