حدد قضاة محكمة العدل العليا للدولة فترة 90 يوماً من أجل تفسير عدم هدم الدولة لمجمع تطهير مياه الصرف الصحي لمستوطنة عوفرا والذي تم إقامته على أراضٍ فلسطينية خاصة وبشكل مخالف للقانون.
رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، هاجمت عملية إعطاء التراخيص لأبنية تم بناءها بشكل مخالف للقانون في المستوطنات.
من جهته قال المحامي ميخائيل سفاراد، ممثل العائلة الفلسطينية مالكة الأرض وكذلك ممثل المنظمة الحقوقية "يش دين" الإسرائيلية ان: "نحن بصدد تعاون مخالف للقانون بين الدولة من جهة وبين المستوطنين."
لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا.
(بلطف عن موقع Ynet)
