رئيس اللجنة الخاصة المشتركة للجان الداخلية والاقتصاد البرلمانية النائب دفيد أزولاي من حركة "شاس" صرح ان التغييرات التي يتوجب إدخالها الى مشروع قانون التخطيط والبناء الجديد الذي قدمته الحكومة وصادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، هي تغييرات واسعة ومتعددة ولا يمكن الاستمرار في مداولات اللجنة حتى إتمام هذه التغييرات والتي جاءت أساساً في أعقاب النشر عن فضيحة "هوليلاند" العقارية.
الناب أزولاي أكد انه من الصعب التنبؤ حالياً بموعد عودة اللجنة الخاصة للانعقاد حيث من الممكن ان تأخذ التغييرات والتحسينات على اقتراح القانون فترة قصيرة ومن الممكن ان تأخذ فترة عدة أشهر.
لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
(بلطف عن موقع صحيفة The Marker)
