|
حيثيات قرار المحكمة |
بينت المحكمة أن قانون تعديل قوانين المصادرة يعالج التعويضات المستحقة مقابل مصادرة أجزاء من نفس قسيمة الأرض عندما تجري المصادرة على عدة مراحل. وينص القانون على أنه يجب احتساب مجموع المساحة التي صودرت من نفس القسيمة حتى لو تمت المصادرة على مراحل, وإذا كان هذا المجموع أكبر من المساحة التي تسمح قوانين المصادرة بمصادرتها دون دفع تعويضات, فيتوجب عندها على الجهة التي نفذت المصادرة الأخيرة بأن تدفع التعويضات. وفي هذه الحالة وجدت المحكمة أن المصادرة الأولى عام 1943 تمت لقسائم كاملة (وهي القسائم المخصصة للطرقات) مختلفة عن القسائم التي صودرت لاحقا عام 1999 , وليس أجزاء من نفس تلك القسائم. لذلك تختلف هذه الحالة عن الوضع الذي يتناوله قانون تعديل قوانين المصادرة. |
