|
بينت المحكمة أنه يجب عامَّة تفادي استعمال آلية المصادرة وفق قانون الطرقات والسكك الحديدية, وأنه ينبغي على السلطة الحد من استعمال هذه الآلية الاستثنائية والاستعانة بها فقط في حالات خاصة. ولكن, رغم ذلك أعطت المحكمة شرعية لقرار المصادرة نظرًا لأهمية المشروع للمصلحة العامة والتي تبرر استخدام المسار الاستثنائي الذي يسمح بالمصادرة قبل انتهاء اجراءات التخطيط.
بالمقابل, رفضت المحكمة الادّعاء القائل بأن المصادرة وفق قانون الطرقات لا تلزم توفير سكن بديل للمتضررين, وقررت ان استلام الأرض المصادرة وفق القانون مشروط بعرض مكان سكن بديل لأصحاب الأرض المتضررين أو بتعويض مالي مكافئ.
اما بالنسبة للتعويضات مقابل الأرض المصادرة فهي مسألة منفصلة ولمالك الأرض الحقّ بالاستمرار بالمطالبة بتعويضات حتى بعد تسليمه الأرض للسلطة. | 
