عقد اجتماع في مكاتب المركز العربي للتخطيط البديل يوم الخميس 25/06/2020 بمبادرة النائب جابر عساقلة, لتدارس الأمور واتخاذ موقف موحّد امام مشروع تطوير سهل البطوف، وأمام مشاكل أخرى يعاني منها المزارعين في سهل البطوف كقضيّة الغرق ومؤخرا قضية أوامر الهدم بخصوص العرائش المؤقتة التي يضعها المزارعين في موسم الصيف. شارك في الاجتماع النواب عن القائمة المشتركة جابر عساقلة, أسامة السعدي وإيمان خطيب, رئيس بلدية عرابة الأستاذ عمر واكد نصّار, وعن المركز العربي للتخطيط البديل كل من د. حنا سويد, سامر سويد وعنان بلان, كما وشارك من سخنين عضو اللجنة الشعبية د. غرال ابو ريا, عضو اللجنة الشعبية وليد غانم, المزارع عبدالله ابو صالح وعادل حنا ناشط جماهيري.
وتحدث الحضور عن ضرورة تنسيق الخطوات بين السلطات المحليّة المعنية، خاصة قبل زيارة وزير الزراعة الجديد الون شوستر الى السهل الأسبوع القادم. كما واتفق الحضور على الخطوط العريضة للموقف من كل مخطط قد يكون في السهل، بصلبها حماية أصحاب الأراضي والاستفادة من الاستثمار الحكومي بالمشروع كتعبيد شوارع وإقامة منظومة ريّ و/أو منظومة تجفيف للسهل عند الغرق.
وأكد الحضور على وجود أزمة ثقة بين المواطنين والسلطة نبعت من مخططات ومشاريع سابقة أضرّت بأصحاب الأراضي العرب – كمشروع المياه القطري الذي صادر المئات من الدونمات العربية، ومع ذلك منعوا من الاستفادة من المشروع. كما وأن أوامر الهدم الأخيرة للعُرش المقامة على الأراضي الخاصة في سهل البطوف تثير القلق والشكوك حول النوايا الخفيّة من وراء هذا المشروع.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تحضير ورقة موقف/مذكّرة تسلّم لوزير الزراعة عند زيارته لسهل البطوف يوم 30.6.2020. بحيث تحمل موقفًا موحّدًا لأعضاء الكنيست ولرؤساء السلطات المحلية صاحبة الشّأن. وترتكز على كون سهل البطوف أرضًا زراعيةً أوّلًا, وبناءً على ذلك يجب أن تؤخذ بالحسبان مصالح المزارعين - أصحاب الأراضي. وإن كل هدف اخر للمشروع كالسياحة أو غيره هو هدف ثانوي. بالإضافة لذلك, على التخطيط أن يكون بالشراكة مع الأطر الممثلة لأصحاب الأراضي.
كما واتفق الحضور على تعميق التنسيق بين البلديات والأطر صاحبة الشّأن من أجل ضمان مصلحة سهل البطوف وأصحاب الأراضي, وذلك من خلال إقامة لجنة مشتركة لكل البلدات المجاورة للسهل.