سيكوي والمركز العربي للتخطيط البديل يعرضون نتائج أوليّة لبحث معمق حول التخطيط والبناء في البلدات العربية!

كشفت نتائج أوليّة لبحث معمق تعمل عليه جمعية سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم الشراكة والمساواة في البلاد، والمركز العربي للتخطيط البديل أن هنالك أكثر من مائة ألف رجل، إمرأة وطفل عربي في البلاد يعيشون من دون ربط منظّم وآمن بشبكة الكهرباء وذلك بسبب سكنهم في بيوت غير مرخّصة.

وبينت النتائج وجود حوالي 14،000 مبنى سكني غير مرخص، في 70 بلد عربي (لا يشمل النّقب) ومعظم هذا البناء (64% منه) موجود في 10 بلدات عربية تتوزع بين وادي عارة المثلث الشمالي والجنوبي بالاضافة إلى يركا وعسفيا.
كذلك بيّن البحث أن هنالك ما يقارب 3500 مبنى بدء تنظيمهم منذ عام 2015 (ولا زالوا في طورالتنظيم) - ومع ذلك - ترفض اللجان المحلية للتخطيط والبناء ربطهم بالكهرباء حتّى ولو بشكل مؤقت.

جاء عرض هذه النتائج من خلال مشاركتنا بالجلسة الخاصة للجنة حقوق الطفل البرلمانية برئاسة ومبادرة النائب د.يوسف جبارين حول موضوع ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء وتأثيرها على الأطفال التي عقدت اليوم.

إذ عرض المخطّط وجدي خلايلة - مركز ملف الإسكان في قسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي هذه النتائج مؤكدا على أن 72% من هذه البيوت غير المرخصة، مبنيّة في مناطق دون خرائط تفصيلية أو حتى سيرورة لها - أي خارج سيرورة التّنظيم والترخيص، مع العلم أن معظمها بنيت ضمن حدود الخارطة الهيكلية - وهذا نتيجة لسياسات التّمييز والإهمال الحكومية تجاه البلدات العربيّة في مجال الأرض والتخطيط والتطوير منذ عشرات السنين، وبالتالي يدفع المواطنين العرب الثمن بتعريض حياتهم للخطر، وبالتعرّض للعقوبات القاسية والمجحفة مثل الهدم والغرامات الطائلة وانعدام الخدمات الاساسيّة والحيوية كالكهرباء.

وعليه طالب خلايلة بحل شامل يضمن التوصيل الفوري بشبكة الكهرباء لكل البيوت غير المرخّصة في البلدات العربية - قائلا: " أنه لا يمكن في القرن الـ 21، أن تعيش عائلات تضم أطفالا تحت رحمة المولّدات والتوصيل غير المنظّم لشبكة الكهرباء. الوضع القائم يصعب الحياة اليومية، ويمسّ بشكل فعلي بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب، وللأطفال العرب بشكل خاص، بما في ذلك الحق بالتعلم (خاصة في فترة الكورونا والتعلّم عن بعد)، وقد يعرض حياتهم للخطر الفعلي.
من جانبه دعى مدير المركز العربي للتخطيط البديل سامر سويد الوزارات الحكوميّة إلى وصل البيوت العربية غير المرخصة فورا بالكهرباء، قائلاً: "انه لا يمكن القبول بواقع أن أمر الساعة لربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء انتهت صلاحيته منذ عام ٢٠٠٧، ومن يومها لم يتم علاج القضية جوهرياً، إنما تم التلويح بعدة حلول منقوصة أعطت الجواب لحالات عينية فقط، وأضاف "على الحكومة العمل فوراً على ايجاد حل لهذه القضية بدلاً من الاستناد على ربط الحل بسيرورة التخطيط عندما تكون متلكئة، وعدم الاعتماد على سيرورة التخطيط عندما تكون متسارعة، مما يثبت أن الحكومة لا تعير الموضوع فعلياً أي اهتمام".