في العام 2018، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن قرارها ببدأ عملية تسجيل الأراضي في القدس الشرقية من خلال ما يعرف ب "مشروع تسوية الأراضي". هذا المشروع هدفه استغلال الوضع الحساس في القدس الشرقية، حيث تفتقد معظم أراضي التي يملكها الفلسطينيون إلى مستندات/وثائق رسمية لإثبات الملكية. منذ احتلالها للقدس في عام 1967، هدفت إسرائيل لإزالة واستبدال الفلسطينيين سكان القدس الشرقية. ان هذه العملية الجديدة التي أطلقت، تساعد في الوصول إلى الغاية التي تطمح اليها اسرائيل. في 2022، إسرائيل أوقفت طريقة شائعة متبعة على أيدي الفلسطينيين لإثبات ملكيتهم للأرض (طريقة المخاتير). ومن ثم، استمرت في عملية تسجيل الأرض، مع انعدام إمكانية الفلسطينيين لإثبات ملكيتهم. المحصّلة هي شرعنة السيطرة الإسرائيلية على الأرض، الأمر اللذي سيؤدي إلى مزيداً من التهجير والقمع القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية.
هذا كله في مخالفةٍ واضحة للقانون الدولي وخطوة خطيرة تهدد التواجد الفلسطيني في القدس الشرقية.

لقراءة المادة الكاملة عن المشروع الاسرائيلي: "تسوية الاراضي في القدس الشرقية"، الرجاء الضغط على هذا الرابط او على الصورة أدناه.