يحقّ لدائرة أراضي اسرائيل وضع شروط في مناقصات تسويق الأراضي تمنح تفضيلات للذين أدّوا الخدمة العسكرية

تاريخ النشر: 28/05/2010
المحكمة المحكمة للشؤون الإداريّة, الناصرة
رقم الملف עת"מ (נצ') 201/09
تاريخ إصدار القرار 20/12/2009
أطراف القضية אורהאן שמסי נ' מנהל מקרקעי ישראל
موضوع الملف يحقّ لدائرة أراضي اسرائيل وضع شروط في مناقصات تسويق الأراضي تمنح تفضيلات للذين أدّوا الخدمة العسكرية
ملابسات القضية تقدّمت مجموعة من سكّان قرية "كفر كما" الشركسيّة, الذين أعفوا من الخدمة العسكريّة, بهذا الالتماس إلى المحكمة للشؤون الإداريّة مطالبين بإصدار أمر يلزِم "دائرة أراضي إسرائيل" بأن تلغي أحَد الشروط في المناقصة التي أعلنتها لتسويق 18 قسيمة أرض للبناء في القريَة. وكانت "دائرة أراضي إسرائيل" قد وَضعت كواحد من شروط المناقصة بندًا يمنح تفضيلا للأشخاص الذين أدّوا الخدمة العسكريّة على هؤلاء الذين لم يؤدّوا الخدمة. وادّعى مقدّمو الالتماس بأنَّ هذا البند يُمَيِّزُ ضدّهم, ويمسّ بحقّهم الأساسي بالسكن, وبأنّه يتناقَض مع مبدأ العدل في التوزيع (أي توزيع الموارد والامتيازات على كافة المواطنين).
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة بأنَّ طريقة تخصيص الأراضي التي اتبعتها "دائرة أراضي إسرائيل" لا تتناقض مع مبدأ العدل في التوزيع, بل وأنّها تتماشى تمامًا مع هذا المبدأ وتطبّقه. ورفضت المحكمة إدّعاء الملتمسين بأنَّ البند الذي يمنح تفضيلا لمن أدّى الخدمة العسكرية هو بندٌ مميّز (على اعتبار أنّه يتناقض مع الحقّ بالمساواة للجميع). وأضافت المحكمة أنّ هذا الادّعاء غير منطقي, إذ أنّ نهج تفضيل من خَدَم في الجيش هو نهج مقبول ومنطقي ومتبع. فمَن يؤدّي الخدمة العسكرية يخصّص من وقته للمصلحة العامّة أكثر ممّن لا يؤدّي الخدمة, وعليه, فيجب منحه الأفضليّة في حالات معيّنة, كهذه الحالة على سبيل المثال. وأضافت المحكمة بأنَّ "دائرة أراضي إسرائيل" قد قامت بتخصيص قسيمتين, من ضمن مجموع القسائم التي عرضتها في المناقصة, على كافة أفراد الجمهور وبدون منح أفضلية للذين أدّوا الخدمة العسكرية. واعتبرت المحكمة أن استثناء هاتين القسمتين من شرط الخدمة العسكرية يجعل شروط المناقصة منطقية ومقبولة.
الحكم في القضية رَدَّت المحكمة الالتماس.