المحكمة  المحكمة للشؤون الإدارية، حيفا
رقم الملف עתמ (חי') 19243-11-11
تاريخ إصدار القرار  8/8/2012
أطراف القضية  תמר פלד אברהם נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה
موضوع الملف  إن لجان التنظيم غير مسؤولة عن تطبيق اتفاقيات خاصّة بين اصحاب الأراضي، وإنّ الاتفاقيات الفرديّة بين أصحاب الأراضي – وإن كانت ملزمة من الناحيّة المدنيّة – فهي لا تشكّل اعتبارًا موضوعيًّا أمام لجان التنظيم والتي عليها أن تتخّذ قراراتها وفقًا للقوانين التنظيمية المحضة فقط.
ملابسات القضية  بادرت شركة "ד.ר נופרים וא. חן" لمبادرات البناء بتقديم مخطّط مفصّل لقطعة أرض تقع بملكيّتها، وقامت اللجنة الفرعيّة للاعتراضات بالموافقة على هذا المخطّط وفقًا لشروط محدّدة، إلاّ أن أصحاب أراضِ محاذية لهذه القطعة تقدّموا نتيجة الموافقة على المخطّط المفصّل باعتراض للمحكمة للشؤون المحليّة يدّعون من خلاله بانّ المخطّط المفصّل الذي وافقت عليه اللجنة الفرعية للاعتراضات هو غير قانوني، وذلك بحجّة أنّ هذه الشركة كانت قد عقدت في الماضي اتفاقيات خاصّة مع أصحاب الأراضي تنص على ادخال شروط معيّنة في المخطّطات المستقبلية، على سبيل المثال تعهّدت الشركة بشقّ شوارع خدمة فرعية يستفيد منها أصحاب هذه الأراضي في حال إعداد مخطّط مفصّل مستقبلاً. ويدّعي أصحاب الأراضي باستئنافهم هذا بأنّ شركة المبادرات أعلاه قد أخلّت بالاتفاقيات المدنيّة بين الأطراف، وعليه فإنّ قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الموافقة على المخطّط المفصّل المقترح وتجاهل الاتفاقيات المسبقة هو أمر مخالف للقانون.
حيثيات قرار المحكمة  بيّنت المحكمة للشؤون الإدارية أوّلاً أن لجنة تنظيم أيًّا كانت غير مسؤولة عن تطبيق اتفاقيات فرديّة وشخصيّة عقدت بين أصحاب أراضِ وأطراف أخرى، وأن اعتبارات لجان التنظيم عند بتّها في القضايا التخطيطية وقرارها بإيداع أو مصادقة خريطة معيّنة هي اعتبارات تخطيطية محضة وفقًا لقانون التنظيم والبناء فقط. ولذلك، فإنّ المحكمة للشؤون الإدارية لا ترى بأن على لجنة التنظيم المحليّة أن تهتم بتطبيق الاتفاقيات المدنية الفردية المعقودة بين أطراف القضيّة، وعلى اللجنة أن تتبع تعليمات خريطة بناء المدينة (תכנית בניין עיר) بحيث أنّ هذه الخريطة هي المادّة الملزمة هنا. وبالرغم من توجّهها هذا، فقد ألزمت المحكمة بالمقابل لجنة التنظيم المحلية بإعطاء تفسيرات معلّلة لأصحاب الأراضي المتضرّرين عن خطط وآليات شق شوارع الخدمات المفروضة مستقبلاً، كما وألزمتها بإعطاء تفسير واضح عن سبب رفضها لشقّ طريق خدمات مباشر للمدعي رقم 1.
الحكم في القضية  قبلت المحكمة إدعاء أصحاب الأراضي المتضرّرين بشكل جزئي فقط وألزمت اللجنة المحليّة بإعطاء تفسيرات واضحة لقراراتها السابقة.